أحكام الفقير والمسكين - بازمول — الصفحة ٢٥٨

وهنا المسائل التالية : الأولى : فيه أن فدية الأذى على التخيير بين هذه المذكورات، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو أن ينسك بما تيسر . قال النووي رحمه الله : روايات الباب كلها متفقة في المعنى، ومقصودها : أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما، فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكَ ﴾ [البقرة : ١٩٦ ] ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة، وهي شاة تجزىء في شاة تجزىء في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. وهكذا الحكم عند العلماء، أنه مخير بين الثلاثة. وأما قوله في رواية : هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه ! فأمره أن ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا يجزىء إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام، والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام . اهـ (۱) . 6 يصوم الثانية : أن الصدقة على المساكين في فدية الأذى تكون بثلاثة أصع، ، وهو الفرق، فيكون لكل مسكين نصف صاع وظاهره أن هذا عام في كل شيء، سواء كان حنطة أو تمرًا أو غيرهما . كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث رقم (٤١٩١)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم ، إذا كان به أذى ووجوب الفدية، حديث رقم (۱۲۰۱). (۱) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢١/٨) بتصرف يسير . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.