٢٥٨
فقه الصيدلي المسلم
أن يوقع في الوقت المكتوب من الموظف قبله، حتى لو كان الوقت غير ذلك، فهل هذا من الكذب المحرم؟ أم أنه يُعفى عنه، خصوصا وأن الإدارة تعلم هذا ولا تمانع منه، وتسهل في هذا الأمر؟
فأجاب: إذا كان المطلوب من الموظف كتابة الوقت الذي وقع فيه فعلا فلا يجوز له الكذب في ذلك، كما لا يجوز للإدارة التساهل في ذلك أو تمريره بلا عذر ، خاصة إذا كان الفرق بين الوقتين طويلًا. أما لو كان الفرق يسيرًا كبضع دقائق مما يصعب الانضباط فيـه أو التحرز منه، ولا يخل بالعمل فأرجو ألا يكون فيه حرج، والله الموفق.
أ.هـ.
(*)
وفي إجابة للشيخ ابن عثيمين : عن سؤال مشابه قال:
هي
خدمة ولكنها خدمة شيطانية ! يمليها الشيطان على هذا الذي فعل
وحضر من ليس بحاضر وفي ذلك ثلاثة محاذير:
المحذور الأول: الكذب.
والمحذور الثاني: خيانة المسؤولين في هذه المصلحة.
والمحذور الثالث: أنه يجعل هذا الغائب مستحقا للراتب المرتب
على الحضور، فيأخذه ويأكله بالباطل.
وواحد من هذه المحاذير يكفي بالقول في تحريم هذا التصرف الذي ظاهر سؤال السائل أنه من الأمور الإنسانية. أ.هـ.
(۰) فتاوى علماء البلد الحرام، ص ۱۰۱۹.
ص ٢٥٨