الحلال والحرام في الإسلام - القرضاوي - ت الألباني ط 13 — الصفحة ٣٢١

سلطان أو وظيفة عامة ، ليحكم له أو على خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملاً ، وهلم جرا . وقد حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم ، كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذات لهم. وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بنتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) سورة البقرة : ۱۸۸ • وقال : « لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم ، (۱) . D وعن ثوبان قال : لعن رسول الله ( الراشي والمرتشي والرائش والرائش : هو الوسيط بين الراشي والمرتشي (۲) ( وإذا كان آخذ الرشوة قد أخذها ليظلم فما أشد جرمه ! وإن كان سيتحرى العدل فذلك واجب عليه لا يؤخذ في مقابله مال • وبعث رسول الله و عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليقدر ما يجب عليهم في نخيلهم من خراج، فعرضوا عليه شيئاً من المال يبذلونه له، فقال لهم : « فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت ، وإنا لا نأكلها ) ) (۳) ولا غرابة في تحريم الإسلام للرشوة ، وتشديده على كل من اشترك فيها ، فإن شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم ، من حكم بغير الحق أو امتناع عن الحكم (1) أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه » ، ت : ٤٥٦ (۲) أحمد والحاكم ، ت : ٤٥٧ . (۳) مالك ، ت : ٤٥٨ . >>> • - ۳۲۱ الحلال والحرام : م - ۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.