والعمل - كما يقول الفقه الإسلامي - ولكنها أقامت هذا التعاون على أساس عادل و منهج سديد ، فإذا كان رب المال قد رضيها شركة بينه وبين صاحبه ، فعليه أن يتحمل مسؤولية الشركة بكل نتائجها . ولهذا تشترط الشريعة الإسلامية في مثل
هذه المعاملة التي سماها الفقهاء ( المضاربة ) أو ( القراض ، أن يشترك كل من الطرفين
D
المتعاقدين في الربح إذا ربحا ، وفي الخسارة إن خسرا ، ونسبة الربح والخسارة تكون وفق اتفاقها ، فلها أن يجعلا لأحدهما النصف أو الثلث أو الربع ، أو أدنى من ذلك أو أكثر ، وللآخر الباقي . وإذاً يكون التعاون بين رأس المال والعمل تعاون الشريكين المتكافلين ؛ لكل نصيبه من الغنم قل أو كثر . فإذا ربحا تقاسما الربح كما اشترطا ، وإن خسرا كانت الخسارة من الربح ، فان استغرقت الربح وزادت أخذ من رأس المال بقدرها ، ولا غرابة في أن يخمر رب المال جزءاً من ماله ، كما خسر شریکه جهده وعرقه .
ذلك هو قانون الإسلام في هذه المعاملة . أما أن يفرض لصاحب المال ربح محدد مضمون لايزيد ولا ينقص وإن تضاعف الربح أو تفاقمت الخسارة فهذا مجافاة للعدل الصريح وتحيز لرأس المال ضد الخبرة والعمل ، ومعاندة لقوانين الحياة التي
(۱)
تعطي وتمنع ، وتشجيع لحب الكسب المضمون دون عمل ولا مخاطرة ، وذلك هو روح الربا الحبيث وقد نهى النبي الي في المزارعة على الأرض (١) ، أن يجعل في العقد لأحدهما غلة مساحة معينة من الأرض ، أو مقدار محدد من الخارج ، كقنطار أو قنطارين مثلا لما في ذلك من شبه بالمراباة والمقامرة . فقد لا تخرج الأرض غير المقدار المشروط أو لا تخرج شيئاً فيكون لأحدهما الغنم كله ، وعلى الآخر الغوم كله . وهذا
مالا ترضاه العدالة
(1) أخرجه مسلم ،
ات: ٠٣٥٧
- ٢٦١
ص ٢٦١