مسألة
( القراءة خلف الإمام )
١٨٦
وفيه (ص: (۳۱) وفي شرح النقاية للبر جندي عن الإمام أبي حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم في صلاة لا يجهر فيها وقيل : على قول محمد لا يكره ، وعلى قولهما
يكره ، وهو الأصح وفيه (ص: (۳۲ ناقلا عن الهداية : ويستحسن
الاحتياط فيما يروى عن محمد ويكره عندهما لما فيه الوعيد انتهى
مستع
(
(1)
على سبيل
وفيه ( ص: ۳۷) والثالث ( من مسالك الحنفية في هذه المسئلة أن قراءة الفاتحة سنة مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية في رواية عن محمد كما ذكره
صاحب الهداية ، والذخيرة وغيرهما وهو رواية عن أبي حنيفة ، كما ذكره الزاهدي وهو الذي اختاره أبو حفص ، وشيخ التسليم كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية والصوفية كما قال صاحب التفسير الأحمدي محال الاختلاف في المسئلة بلغ أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة الوعيد على القاري ، والشافعي على التارك ، فإن رأيت الطائفة
(۲)
الصوفية ، والمشايخ الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للمؤتم كما استحسنه محمد أيضا احتياط فيما روى عنه انتهى . واستظهره على القاري المكي في المرقاة شرح المشكاة حيث قال : اختلفوا في قراءة المأموم الفاتحة فأصح قولي الشافعي أنه يقرأها في السرية والجهرية ، ومذهب أحمد ، وأحد قولي الشافعي أنه يقرأها في السرية ، ومذهب أبي حنيفة لا يقرأها في السرية ، ولا في الجهرية ، كذا نقله الطيبي ، والإمام يوافق الشافعي في القراءة في السرية وهو أظهر في الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب الإمام مالك أيضا انتهى . ومر أن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد ، وأنها مخالفة لتصريحه في الموطأ وغيره . ولهذا (۳) استضعفها ابن الهمام ( في فتح القدير ( وادعي أن الحق أن قوله كقولهما (ص: ۳۸) .
محمد من
أئمتنا
(1) أي في السرية فقط صرح به العيني في البناية وهو المروي عن محمد
(۲)
أي في السرية خاصة بدليل ذكره قول محمد في الاحتجاج .
(۳) من الآثار والحجج .
ص ١٩٠