كتاب الإقرار
أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر، حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ، ولهذا عقبها ) به .
(٤)
وهو مشتق من القرار، وهو (۲) لغة : إثبات ما كان متزلزلا (۳). [ كذا في الدرر ( ) . وفي الكفاية ) وشرعًا : وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته (٦) .
وفي التبيين: وهو من قرّ الشيء : إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود، وحكمه : ظهور المقرّ به لا ثبوته ابتداءً بطريق التمليك في الحال من المقر، ألا ترى أنه لا يصح [ الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه، والإنشاء يصح مع الإكراه ](٧) .
ولهذا قالوا : لو أقرّ لغيره بمال والمقرّ له يعلم أنه كاذب في إقراره : لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة والملك يثبت للمقر له بلا
،
(۱) في ج: عقبه.
(۲) ساقطة من : ج .
(۳) يرجع إلى الصحاح ،۷۸۸/۲ ، والمغرب ،١٦٧/٢ ، والقاموس المحيط ١١٩/٢.
(٤) انظر: الدرر ٣٥٧/٢
(٥) سقط
أ، من :
د.
(٦) انظر : الكفاية ٢٩٦/٧ ، وارجع إلى طلبة الطلبة ص ) (١٣٦)، والحدود ص (۳۳۲)، والمطلع
ص (٤١٤).
(۷) ساقط من: أ، د.
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩