انيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء — الصفحة ٢٣٩

كتاب الإقرار أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر، حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ، ولهذا عقبها ) به . (٤) وهو مشتق من القرار، وهو (۲) لغة : إثبات ما كان متزلزلا (۳). [ كذا في الدرر ( ) . وفي الكفاية ) وشرعًا : وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته (٦) . وفي التبيين: وهو من قرّ الشيء : إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود، وحكمه : ظهور المقرّ به لا ثبوته ابتداءً بطريق التمليك في الحال من المقر، ألا ترى أنه لا يصح [ الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه، والإنشاء يصح مع الإكراه ](٧) . ولهذا قالوا : لو أقرّ لغيره بمال والمقرّ له يعلم أنه كاذب في إقراره : لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة والملك يثبت للمقر له بلا ، (۱) في ج: عقبه. (۲) ساقطة من : ج . (۳) يرجع إلى الصحاح ،۷۸۸/۲ ، والمغرب ،١٦٧/٢ ، والقاموس المحيط ١١٩/٢. (٤) انظر: الدرر ٣٥٧/٢ (٥) سقط أ، من : د. (٦) انظر : الكفاية ٢٩٦/٧ ، وارجع إلى طلبة الطلبة ص ) (١٣٦)، والحدود ص (۳۳۲)، والمطلع ص (٤١٤). (۷) ساقط من: أ، د. - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.