!
المطلب الثالث
أقوال الفقهاء في تمول المنفعة
اختلف الفقهاء في مالية المنفعة على مذهبين : الأول للحنفية : وقالوا بعدم تمولها.
والثاني لجمهور الفقهاء: وقالوا بتمولها.
وفيما يأتي تفصيل ذلك :
(1)
(
المذهب الأول : ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم اعتبار المنفعة مالا، ولذا قال التفتازاني : والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة (٢).
(۱) هو مسعود بن القاضي فخر الدين عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني، عالم بالأصول، وبالنحو والتصريف والمعاني والمنطق وغيرهم، شافعي المذهب، ولد سنة ٧١٢ هـ ، له (شرح العضدي) و(شرح التلخيص)، و (شرح العقائد النسفية)، و(شرح الشمسية في رقند سنة ۷۹۱ هـ. راجع: القنوجي : أبجد العلوم، مرجع
المنطق)، وغير ذلك، مات بسمر
سابق، ج ۳ ص ٥٧ .
(۲) شرح التلويح على التوضيح، ط. مكتبة صبيح بمصر ، ج ۱ ص ۳۲۷. وراجع: ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٤ ص ٥٠٢.
۷۱
ص ٧١