القيمة الاقتصادية للزمن في المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٢٦١

أثر القيمة الاقتصادية للزمن في الديون المذهب الثاني: ذهب المالكية إلى وجوب القصاص إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، وأقر بقصد قتله أو فعل به فعلا من شأنه القتل، كأن يذبحه أو يشق بطنه، ولا شبهة له في ادعاء الخطأ (۱) . ثانيا : اختلف القائلون بسقوط القصاص ووجوب الدية في وصفها، وذلك على مذهبين : (۲) المذهب الأول : ذهب الشافعي إلى أن الدية التي تجب بقتل الرجل ولده حالة ؛ لأن القصاص سقط إلى بدل ، فيكون ذلك البدل حالا كسائر المتلفات، كما أن التأجيل في دية القتل الخطأ ثبت تخفيفًا، والعامد لا يستحق التخفيف. المذهب الثاني : ذهب الحنفية إلى أن الدية التي تجب لقتل الرجل ولده مؤجلة على ثلاث سنين. قال السرخسي : الشرع إنما قوم النفس بدية مؤجلة في ثلاث سنين، والمؤجل أنقص من الحال ألا ترى أن في العرف يشتري الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشتري بالنقد فإيجاب المال حالا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى، وكما لا يجوز باعتبار صفة العمدية الزيادة في الدية على قدر الحال فكذلك لا يجوز إثبات وبهامشه تصحيح الفروع للمرداوي، مرجع سابق، ج ٥ ص ٦٤٣ . (۱) جاء في المدونة : يعمد الأب لقتل ابنه مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه، فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أراد القتل بعينه عامدًا له، فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا». ج ٤ ص ٤٩٨ . = (۲) قال في الأم: أما العمد إذا قبلت فيه الدية وعفي عن القتل فالدية كلها حالة في مال القاتل، وكذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه المسلم أو غير المسلم عمدا وهكذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد. الأم، مرجع سابق، ج۶ ص ۱۲۱. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.