المسألة الأولى
تقسيم الدية على جماعة القتلة
اتفق الفقهاء على أن الجماعة إذا قتلت شخصا معصوم الدم خطأ كأن كان ناتجا عن تزاحم أو كان عمدًا وأحدهم أبوه أو عفا الأولياء عن الدم ورضوا بالدية، فإن الدية تقسم عليهم مؤجلة على ثلاث سنين الجزء الواجب على كل واحد منهم يقسم على ثلاث سنين للتساوي بينهم، أما أن تقسم الجماعة على ثلاث طوائف كل طائفة تسدد سنة فلا ؛ لتمييز الثالثة عن الثانية والأولى، وتمييز الثانية عن الأولى؛ لأن المؤجل أنقص في المالية من المعجل.
قال الكاساني : العشرة إذا قتلوا رجلا وأحدهم أبوه حتى وجبت عليهم دية واحدة في مالهم، يجب على كل واحد منهم عشرها في ثلاث سنين؛ لأن الواجب على كل واحد منهم جزء من دية مؤجلة في ثلاث سنين، فكان تأجيل الدية تأجيلا لكل جزء من أجزائها، إذ الجزء لا يخالف الكل في وصفه (۱).
-
- وهم من
وجاء في المدونة : أرأيت إن اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ قبائل شتى - أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين؟ قال: نعم، كذلك قال
مالك (۲)
(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ۷ ص ٢٥٧.
(۲) المدونة، مرجع سابق، ج ٤ ص ٦٣٦.
٢٥٨
ص ٢٥٨