القيمة الاقتصادية للزمن في المعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٦

من العيب (1) القيمة الاقتصادية للزمن في المعاملات المالية المعاصرة واستدل المذهب الثاني القائل بخيار الفسخ أو أخذه بالثمن مؤجلا : بالقياس على الخيانة في قدر المرابحة. و بيانه: أن الخيانة في صفة الثمن كالخيانة في قدر الثمن. فكما نخيّر المشتري إذا خانه البائع في قدر الثمن بين أخذ المبيع بالثمن الصحيح وما يقابله من ربح وبين الفسخ، كذلك نخيّره عند الخيانة في صفة الثمن بين الفسخ وبين أخذ المبيع بأجله الأول. قال ابن قدامة : للمشتري أخذه بذلك على صفته كما لو أخبر بزيادة على الثمن " ) . เ (۲) الترجيح : أرجح ما ذهب إليه القائلون بتخيير المشتري بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا ؛ لأنه يتفق مع قواعد الشريعة العامة؛ حيث عامل البائع بنقيض مقصوده، ودفع الضرر عن المشتري. مما سبق يتبين الآتي : ۱- اتفق الفقهاء على أن التأجيل من صفات الثمن، ويجب بيانه في بيع المرابحة، وإن اختلفوا في الأثر المترتب على عدم البيان. ٢- كانت الخيانة في عقد المرابحة بعدم بيان تأجيل الثمن، سببا لذكر الفقهاء كثيرا من النصوص التي لا تدع مجالا للشك في أن الزمن له قيمة اقتصادية إذا كان في عقد البيع. (۱) انظر : بدائع الصنائع في تريب الشرائع، مرجع سابق، ج ۵ ص ٢٢٥. (۲) المغني، مرجع سابق، ج ٤ ص ١٣٤ . راجع ابن قدامة الكافي في فقه ابن حنبل، مرجع سابق، ج ۲ ص ۹۸. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.