قانون العدالة والإنصاف للقضاء علي مشكلات الاوقاف - مزي — الصفحة ٢٣٩

إذا احتاجت دار الوقف لعمارة ضرورية لا بد منها، ولم يكن له ريع تعمر منه، ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها للعمارة من أجرتها، جاز للناظر أن يستدين على الوقف بإذن القاضي، والاستدانة : هي الاقتراض والشراء نسيئة . وكذلك إذا احتيج لشراء بذر لزراعة أرض الوقف، قبل أوان الزراعة، أو لتأدية العشر والخراج المقرر عليها، ولم يكن للوقف غلة تشتري منها البذور، وتؤدي الأموال، جاز للمتولي أن يستدين بأمر القاضي، لشراء البذور اللازمة ، ودفع الأموال المقررة . ويقدم قضاء الدين المقترض بأمر القاضي على الصرف للمستحقين، وكذلك إذا كان على جهة الوقف دين مرصد لمستأجر، عمر دار الوقف من ماله بإذن الناظر ؛ لعدم وجود غلة للوقف تعمر بها، فإنه يقدم على الدفع للمستحقين، ويقضى من ريع الوقف ولو في كل سنة شيء منه حتى تتخلص رقبة الوقف ، (مادة ٤٣١) [ الضمان في تأخير التعمير وتقديم الآخر ](١) : إذا كانت العمارة ضرورية، يترتب على تأخيرها خراب عين الوقف وأخرها الناظر وصرف الغلة للمستحقين، أو لأرباب الشعائر وأصحاب الوظائف، ضمن للوقف ما صرفه إليهم، وكان له حق الرجوع بمـا دفعـه للقابضين، سواء كان ما قبضوا قائماً أو مستهلكاً . (۱) مذكورة في صحيفة ٥٢٤ من الدر المختار ورد المحتار ؛ وصحيفة ٢١٧ وما بعدها من تنقيح الحامدية ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.