قانون العدالة والإنصاف للقضاء علي مشكلات الاوقاف - مزي — الصفحة ١٣٦

فأن اتحد الواقف والجهة بأن وقف وقفين على مسجد معين أحدهما على عمارته، والثاني على مصالحه، وقل مرسوم الإمام، والخطيب، والمؤذن وغيرهم، جاز للحاكم أن يصرف من فضل أحدهما على مصاريف الآخر (مادة (۱۹۹) [ تقرير الوظائف بشرط الواقف ](١) : إذا كان الوقف على مسجد أو مدرسة، وشرط الواقف للقيم توجيه الوظائف وتقريرها جاز له أن يوجه وظائف أرباب الشعائر، ويقررها ويكون تقريره معتبرا دون تقرير القاضي . فإن لم يشترط الواقف تقرير الوظائف للقيم، فليس له أن يحدث وظيفة ما تجعل لصاحبها حقاً في الوقف، وإن كانت ضرورية، بل يرفع الأمر إلى القاضي ليقررها. وليس للقاضي أن يقرر وظيفة محدثة لم يشترطها الواقف غير وظيفة النظر، إلا إذا دعت إليها ،الضرورة، أو اقتضتها المصلحة، وذلك كخدمة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية فحينئذ يقرر فيها من يصلح لها، 6 ويقرر له أجرة المثل، أو يأذن القيم بذلك · (مادة (۲۰۰) [ الاستدانة على الوقف ] (٢) : (۱) مذكورة في رد المحتار صحيفة ٥٣٤ ؛ وصحيفة ٥٧٧ ، وصار إصلاحها . (۲) مذكورة في صحيفة ٥٨٠ وما بعدها من الدر المختار ورد المحتار؛ وصحيفة ٤٧ وما بعدها من الإسعاف، وزيد لإصلاحها ما هو مبين بالنسخة الأصلية؛ وصحيفة ٢٠٠ من تنقيح الحامدية . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.