الفقه الإسلامي في ميزان التاريخ - العروسي — الصفحة ٣٢١

۳۱۷ وثمان وأربعون قاعدة فقهية، وكتاب " الأشباه والنظائر " لجلال الدين السيوطي المتوفى رحمه الله سنة ٩١١ هـ ، وكتاب " الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري " المتوفى رحمه الله سنة ٩٧٠هـ وهذه القواعد والضوابط رغم أهميتها إلا أنها لم تنظم ولم ترقم على طريقة التقنين الموجود في القوانين الوضعية وعلى كل حال فهي تعتبر مرحلة جديدة من مراحل تطور الفقه الإسلامي . وهناك أمثلة عديدة في تاريخ الأمة الإسلامية توضح لنا بجلاء مرونة الفقه الإسلامي، ومراعاته المصالح العامة للناس، نذكر نبذة منها في المجال " السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي " . أولا في المجال السياسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وإماما ومعلما وحاكما وقائدا عظيما ، وقد لحق بالرفيق الأعلى دون أن يعين من يخلفه في هذه المهام كلها، وترك الأمر للصحابة في اختيار من هو أحق بالخلافة بعده في تيسير أمورهم ، وقد اختار الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وعقدت له البيعة بالإجماع ولم يتخلف عن ذلك أحد، واستأنسوا ببعض المواقف التي كانت له في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وباختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له أيضا ليؤم الناس في مرض موته ، فهذا من الفقه السياسي للصحابة رضي أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فلم يترك الأمر للصحابة كما تركه الرسول بل اختار عمر بن الخطاب بنفسه ليكون خليفته في سياسة أمر المسلمين؛ لأنه رأى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي تعيين شخص معين يتولى الأمر بعده مباشرة ، وهذا يعتبر من الفقه السياسي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما عمر بن الخطاب رضي الله الله عنهم عنه ، فقد خالف في ذلك رأي أبي بكر الصديق وجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة أي ما يعرف بـ " أهل الحل والعقد" ، فأسند الأمر إليهم ليختاروا واحدا من بينهم ؛ لأنه رأى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي ذلك، وهذا يعتبر من الفقه السياسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وله مواقف كثيرة ،
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.