الإجابة:
۱۹۰
الحوافز التجارية
يجاب عن هذا بأنه لما كانت هذه المعاملة مشتملة على محاذير شرعية، فإنها لا تخرج عن كونها أكلاً للمال بالباطل؛ لأن الشارع إذا حرم شيئاً حرم ثمنه (١)، فأكل ثمن المحرمات من أكل المال بالباطل.
-
1
ثالثاً: أن هذه المعاملة كثيراً ما يكون فيها تغرير وخداع وفرصة لابتزاز الأموال بدون حق. فالتخفيضات التي يوعد بها المستهلك المشترك في برنامج التخفيضات غالباً ما تكون تخفيضات وهمية غير حقيقية، ويتضح ذلك بما يلي: أن المستهلك الذي لم يشارك في برنامج التخفيض قد يحصل بمماكسته ) وحذقه تخفيضاً مماثلاً أو يفوق ما يوعد به المشتركون في برنامج التخفيض. ۲ - أن بإمكان جهة التخفيض أن تزيد في ثمن السلع والخدمات بقدر ما يخفض للمستهلك المشارك في برنامج التخفيض، لاسيما في السلع والخدمات التي لها وكيل معتمد كالسيارات وكثير من الأجهزة الكهربائية، وغيرهما من
السلع. - أن التخفيضات التي تعد بها جهات إصدار هذه البطاقات كثيراً ما تكون مكذوبة لا صحة لها ولذلك نبهت وزارة التجارة في المملكة السعودية المواطنين والمقيمين إلى الحذر في التعامل مع من يعرضون البطاقات التجارية
(۱) رواه أحمد في المسند (۳۲۲/۱) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله : " إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه" .
وجاء ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب لا يذاب شحم الميتة ، ولا يباع وَدَكُهُ - ، رقم (٢٢٢٤) ، (۱۲۰/۲)، ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة ـ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - ، رقم (۱۹۸۳)، (۱۲۰۸/۳) من حديث أبي هريرة ـ ه - قال: قال رسول الله - الله : "قاتل الله اليهود حرّم الله عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا
أثمانها" .
(۲) المماكسة : استنقاص الثمن و استحطاطه.
[ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (مكس) ، (٣٤٩/٤) ] .
ص ١٩٠