الحوافز التجارية التسويقية - المصلح — الصفحة ١٤٣

الحوافز التجارية ١٤٣ والشطرنج (۱) ، ولو كانت بغير عوض (( النهي عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين، أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهى عن ذلك إلا فيما ينفع كالمسابقة، والمناضلة، كما في الحديث الأسبق إلا في خف، أو حافر ، أو نصل )) (۲) (۳) وقال ابن القيم عند تحريره لمذاهب العلماء فيما يجوز بذل العـوض فيـه مـن المسابقات وما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق؟ : ((تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام قسم محبوب مرضي لله ورسوله معين على تحصيل محابه...؛ وقسم: مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكره الله - تعالى - ورسوله - - .... وقسم ليس بمحبوب ولا مسخوط له بل هو مباح؛ لعدم المضرة الراجحة..)(٤)، ثم قال: ((فالنوع الأول: يشرع مفرداً عن الرهن، ومع الرهن، ويشرع فيه كــل مـا كان أدعى إلى تحصيله فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده، ومن الآخر وحده، ومنهما معاً، ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق ليس أكــلاً بباطل، وليس مـن القمار والميسر في شيء، والنوع الثاني: محرم وحده، ومع الرهن وأكل المال به میسر وقمار كيف كان سواء كان من أحدهما، أو من كليهما، أو من ثالث...))، ثم قال: ((وأما النوع الثالث وهو المباح، فإنه وإن حرم أكل المال به، فليس؛ لأن في العمل مفسدة في نفسه وهو ،حرام، بل لأن تجويز أكل المال بـه ذريعة إلى اشتغال النفوس به، واتخاذه مكسباً ... ( (٦) ، فكلامه يشمل ما إذا كان بذل السبق من أحدهما أو كليهما أو أجنبي (۱) الشطرنج: اسم أعجمي معرب ، وهو لعبة معروفة. [ المخصص (٩/١٣/٤)، القاموس المحيط ، مادة (الشطرنج)، ص (٢٥٠) ] . (۲) تقدم تخريجه ص (۱۳۳) من . هذا الكتاب. (۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۲۳/۳۲). (٤) ينظر : الفروسية لابن القيم ص (۱۷۱). (٥) المصدر السابق ص (۱۷۱ - ۱۷۲). (٦) المصدر السابق ص (١٧٥).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.