الأسفار وأثرها في فقه الأسرة
المطلب الثالث
انتقال المخطوبة مع أهلها
الفصل الأول : الخطبة
إذا انتقلت المخطوبة إلى بلد آخر غير البلد التي خطبت فيها ، فإذا كانت هذه النقلة إلى بلد قريب فإن ذلك لا يؤثر في الخطبة ؛ فإن الانتقال من منزل إلى آخر داخل البلدة أو في البلاد المجاورة مما اعتاد عليه الناس خاصة مع غلاء أسعار المساكن ، وكثرة سكنى الناس بقانون الإيجار الحديث رقم 4 لسنة ١٩٩٦م
أما إذا كانت النقلة إلى بلد بعيد ، فإن كانت المخطوبة ستقيم بعد الزواج في البلد الأول مع الزوج فلا مشقة حينئذ على الخاطب ولا يؤثر ذلك في الخطبة .
أما إن شرطت المخطوبة أو وليها على الخاطب أن تكون الإقامة في البلد الذي انتقلت إليه مع أهلها ، فإن قبل الخاطب بذلك وإلا كان النكول حينئذ من جانبها (۱) ، وإن كان باختياره إلا أنه ألجئ إليه ؛ لصعوبة تلك النقلة في العادة عليه ، إذ كيف يوفر لنفسه سكنا ومعاشا في بلد جديد لم يخبره من قبل ، فيعتبر حينئذ أن الرجوع كان من جانبها لأنها سببه
الأول
و
عندها يكون لها أن تتزين للخطاب حيث شاءت إذ فسخت خطبة الخاطب
(۱) وذلك لأن من حق الزوج أصالة أن يسافر بزوجته حيث شاء [ إذا كان السفر آمنا ، لا تتضرر به الزوجة ] وسيأتي تفصيل ذلك في بيان حقوق الزوج .{ وينظر حاشية ابن عابدين (١٤٦/٣) ، منح الجليل (٤٢٤/٣ ) ، الحاوي الكبير للماوردي (۱۳۹۵/۹) ، الإنصاف (٢٥٦/٨).
. وعليه فإن عدم قبول المخطوبة أن تقيم مع خاطبها بعد الزواج في بلده فإن ذلك يكون طلبًا لإسقاط حقه ابتداء ، فإن قبل به الخاطب فيكون قد أسقط حق نفسه ، ويتم على ذلك النكاح ، أما إذا لم يقبل فيكون قد تمسك بخالص حقه وتكون هي السبب في هذا النكول فتتحمل تبعاته
٨٦
الكتاب — ص ٨٧