الأسفار وأثرها في فقه الأسرة
المطلب الثاني
سفر المخطوبة مع أهلها
الفصل الأول : الخطبة
الخاطب رجل وعده ولى المرأة بقبوله زوجا لمن له عليها حق الولاية متى
تيسرت له مؤنة النكاح
كما ألزم ولى المرأة نفسه - ديانة - (١) أن ينتظر هذا الخاطب ، ولا يأذن الأحد في خطبة من خطبها ذلك الشخص حتى ينكح أو يترك
وليس للخاطب على مخطوبته حقوقا يجب أن تؤديها ، فيجوز لها أن تسافر أهلها متى شاءت ، وحيثما أرادت ، ولا يلزم لذلك إذن الخاطب مع
هذا إذا لم يكن الخاطب قد قدم جزءًا من المهر ، أو لم يكن قد حدد موعدا
لإنشاء عقد الزواج .
6
فإن كان قد حدد موعدا لإنشاء عقد الزواج ، ولم يقدم جزءا من المهر فليس على المخطوبة أيضا استئذان خاطبها ، وإن رجعت من سفرها قبل موعد ، فالخطبة باقية على أصلها ، أما إن تأخرت عن موعد الزواج ، فإن
الزواج
(۱) قال الحافظ ابن حجر : " قال الجمهور [ في الخطبة على خطبة الغير ] : هذا النهي للتحريم ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عندهم، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل به العقد ، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع " ، { بتصرف من فتح الباري (۱۹۹/۹) ، وينظر عون المعبود (٦٦/٦) ، تكملة المجموع (٢٤٨/١٧) } .
٨٤
الكتاب — ص ٨٥