الأسفار وأثرها في فقه الأسر
الفصل الأول : الخطبة
وذلك لحديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - السابق ، فقد خطبها أبو
الجهم ومعاوية - رضي الله عنهما - فلم تجب أحدهما بالقبول حتى عرضت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فدلها على غيرهما - وهو أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم ممن هو أحظى لها فتزوجته ، وأعرضت عن خطبة الخاطبين الأولين إذ إنها لم تجبهما بالقبول
ثانيا : الحدود :
حيث إن الخطبة مجرد وعد بالزواج ، وليس للوعد قوة الإلزام كما
مر في الوصف الشرعي للخطبة ) .
فإن المنهج الذي سنه الشارع منهج حكيم ، إذ جعل للخاطب والمخطوبة بعض الحقوق المتبادلة بينهما ، إلا أن العلاقة بينهما لم تزل على أصل المنع ، فكل منهما لم يزل أجنبيا عن الآخر
فلا يحل للخاطب أن يخلو بمخطوبته ، أو أن يمس يدها ، أو أن
يتسامر معها الليل الطويل فيما لا ضرورة فيه ، كما يفعل الشباب اليوم .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما (٢).
(۱) صفحة (٦٢) .
(۲) رواه الترمذي في السنن (٤٦٥/٤) برقم [٢١٦٥] (كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، [ غريب من هذا الوجه : هو الحديث الذي روى مثنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر ، ينظر مقدمة ابن الصلاح (١٥٧) ] ، ورواه البخاري ومسلم بلفظ { لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم } صحيح البخاري (٢٠٠٥/٥) برقم [٤٩٣٥] (كتاب النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) ، صحيح مسلم (١٠٤/٤) برقم [۳۳۳۸] (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) .
٦٨
الكتاب — ص ٦٩