الفصل الأول : الخطبة
الأسفار وأثرها في فقه الأسرة عند جمهور الفقهاء (١) خلافا لمالك في بعض أقواله (۲) ، وإذا لم تكن في الخطبة قوة الالتزام لأحد الطرفين ، فلكل منهما أن يرجع عن قوله ، وإن فعل فهو يستعمل خالص حقه ، وليس لأحد عليه من سبيل
والمصلحة تقتضي أن يكون كلا طرفي عقد الزواج له الحرية التامة في المضي فيه ، أو فسخه قبل إبرامه ؛ لأنه عقد الحياة ، ومن المصلحة التروي وترديد الأمر فيه ، حتى إذا تم كان ذلك برضا صحيح كامل لم تشبه شائبة
ولو ألزم الخاطب بخطبته كان في ذلك حمل له على العقد قبل أن تتوافر له كل أسباب الدرس أحيانا ، وهذا ما تقرره كل كتب الفقه بالإجماع من غير خلاف وإن كان في بعض الأقوال المروية عن الإمام مالك أن الوعد يجب الوفاء به بحكم القضاء في بعض الأحوال ، فإنه لا يلزم الوفاء بالوعد في الخطبة ؛ لأن الوفاء بهذا يفضي إلى أن يمضي عقد الزواج على شخص غير راض به ، وليس للقضاء سلطان الإكراه على هذا العقد الخطير (7)
(۳)
(۱) المحلى (۱۰۰۳) مسألة رقم [ ۱۱۲۵] ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد الخامس ، موضوع
الوفاء بالوعد).
(۲) التاج والإكليل (٣٧/٤).
(۳) الأحوال الشخصية للشيخ / محمد أبو زهرة (٣٦) ، ٣٧) .
٦٣
الكتاب — ص ٦٤