الأسفار وأثرها في فقه الأسرة :
التمهيد
واستدل أصحاب القول الثاني :
بقوله " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "(1).
وجه الدلالة : قال الإمام الشافعي " لا يجوز له أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج قال الله وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ (۱) ، روى عن النبي أنه قال السبيل الزاد والمركب (۳) ، فإذا كانت المرأة ممن يجد مركبا وزادا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج ، ولا يحل أن تمنع فريضة الحج ، كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض " ( ٤ ) .
وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بما يلي :-
الحديث الأول : بأنه - عليه السلام - لم يقل للرجل لا تخرج امرأتك للحج إلا معك ، ولا نهاها عن الحج أصلا ، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه
الحج معها ، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها (٥) .
(۱) متفق عليه ، صحيح البخاري (٣٠٥/١) برقم [٨٥٨] ) كتاب الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) ، صحيح مسلم (۳۲/۲) برقم [۱۰۱۸] ( الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ). (۲) سورة آل عمران (۹۷/۳) .
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٧/٤) برقم [٨٤٠٦] ( كتاب الحج ، باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله ( بلفظ { السبيل الزاد والراحلة } .
(٤) اختلاف الحديث، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (٥١٤) ، طبعة : مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ، الطبعة الأولى ( ١٤٠٥ هـ / ۱۹۸۵ م ) تحقيق : عامر أحمد حيدر
(٥) المحلى (۷۰۸) مسألة رقم [۸۱۳] .
٥٢
الكتاب — ص ٥٣