الأسفار وأثرها في فقه الأسرة.
التمهيد
مادة ٢١ : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده
، يعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت ، أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر
رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارها بأسماء المفقودين ، اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام
الحكم بموت المفقود .
وأما في جميع الأحكام الأخرى ، يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى
القاضي ، على أن لا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى
معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
مادة ٢٢ : بعد الحكم بموت المفقود ، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار ونزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة ، تعتد نزوجته عدة الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور ا الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية ، كما ترتب كافة
الآثار الأخرى (1)
(۱) الجامع للقوانين المصرية (٥٧٠) .
٤٢
الكتاب — ص ٤٣