الأسفار وأثرها في فقه الأسرة :
الخاتمة
13) إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد أن لا تسافر من محل الزوجية ، فإن الحنابلة أوجبوا على الزوج أن
يوفي لها بشرطها ، فليس له السفر بها بعد الزواج مطلقاً إلا بإذنها ، وهذا ما اختاره القانون . ١٤) إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد أن تسافر حيث شاءت ، فإن الحنابلة أوجبوا على الزوج أن يوفي لها بشرطها ، فليس له منعها بعد الزواج من السفر ، وهذا ما اختاره القانون .
١٥) للعاقد أن يسافر بزوجته التي عقد عليها مطلقاً ، بشرط أن لا يخلو بها ، كما أن له أن يزور زوجته التي عقد عليها في أي وقت ، وإن غاب وليها ، وإن لم يكن ثم محرم لها ، بشرط أن لا يخلو بها ، ولا يرخى عليهما
ستر
١٦) للقاضي أن يطلق المعقود عليها طلقة بائنة بطلبها ، إذا سافر زوجها سفراً طويلاً تضررت منه (۱۷) لا يجوز للزوجة أن تسافر بدون إذن زوجها ، فإن فعلت أثمت ، وصارت ناشزاً ، وسقط حقها في القسم والنفقة ، إلا أنه يجوز لها أن تسافر للحج الواجب ولو بغير إذن الزوج ، إذا وجدت محرماً ، أو رفقة آمنة ، ولا تأثم بذلك ، وإن كان حقها في القسم والنفقة يسقط ، هذا عند الشافعي ، وبذلك جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية . (١٨) للزوج أن يسافر بجميع نسائه سفراً آمناً إذا شاء ، أو يتركهن جميعاً في مكان مأمون ويسافر وحـــده ، و الأفضل للزوج إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن ، فإذا فعل فلا يجب عليه أن يعوض الأخريات عن أيام سفره ؛ فإذا سافر بإحدى نسائه بدون قرعة وجب عليه أن يعوض الأخريات عن أيام السفر عنــد الشافعية والحنابلة ، ولا يجب عند الحنفية والمالكية .
١٩ إذا جامع المسافر زوجته وهو صائم أثم لإفساده الصيام، ولكن ليس عليه كفارة . ٢٠) إذا امتنعت الزوجة من السفر مع زوجها مع أمن الطريق والمكان المقصود ولم يقصد الزوج إضرارها بذلك السفر فله أن يكرهها على السفر معه ، فإن لم تفعل أثمت وسقط حقها في القسم والنفقة ٢١) إذا سافرت المرأة مع زوجها فإنها تقصر الصلاة وتفطر إذا قصر هو وأفطر ، وإن لم تعلم وجهته ؛ لأن المعتبر نية المتبوع لا نية التابع . (۲۲) يجوز إيقاع الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة، ويقع وتترتب آثاره عليه على حسب ما تلفظ به الزوج أو كتب ، ولا دخل لعلم الزوجة بوقوع الطلاق ، أما الولي فلا يجوز له أن يوقع الطلاق لمن له عليه ولايــة
الإجبار ولا الاختيار
۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧٢