الأسفار وأثرها في فقه الأسرة
الفصل الثالث : النفقة
المدينة الشريفة فسافرت معهم ، ولما عادت سكنت عندهم ، واستمرت والدة الزوج تدفع لها دراهم نقدا إلى أن قدم ولدها مع عدم إذنه لها في شيء من ذلك ، فهل والحال ما ذكر يلزم الزوج المذكور نفقتها مع وجود سفرها وخروجها من منزل الطاعة أم لا ؟ وهل لوالدته الرجوع
عليها بما أخذته منها أم لا ؟ وما حكم الله - سبحانه وتعالى – في ذلك ؟
الجراب : لا تستحق الزوجة المذكورة نفقة من حين خرجت من منزل الزوج ، فما أعطته لها والدته يرجع هو عليها به ؛ لأنه لم يأذن لها في صرفه إلا ما دامت في منزله ، فإذا أعطتها شيئا خارجه كانت الوالدة مقصرة فضمنت لولدها ما فرطت فيه ، وإذا غرمها ولدها رجعت على زوجته بما غرمته له إن أعطته لها بظن أنه يلزمها الإنفاق عليها من مال ولدها وإن كانت خارج منزله ، أما إذا علمت أنه لا نفقة لها فهي متبرعة عليها بما أعطته لها فلا ترجع عليها حينئذ بشيء .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ونسئل : - رحمه الله - هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء والتكسب ونحو ذلك أم لا ؟
فأجاب بقوله : لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم ، وعدو ، وحريق ، وغرق ، وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج ، وللحاجة الشرعية كالاستفتاء ونحوه إلا أن يفتيها الزوج ، أو يسأل لها ، لا لعيادة مريض وإن كان أباها ، ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه ، واستدل له : بأن امرأة استأذنت رسول الله في عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال رسول الله : اتقي الله - سبحانه وتعالى - وأطيعي زوجك فلم تخرج ، وجاء جبريل فأخبر النبي أن الله
- عز وجل – قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ( 1 ) .
(۱) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢٠٥/٤) (باب النفقة) .
۱۸۱
الكتاب — ص ١٨٢