الفصل الثالث : النفقة
الأسفار وأثرها في فقه الأس نفقة ، فقال عبد الله : عزمت عليك لما رجعت فتركت لهم ما يكفيهم ؛ فإني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول } (١)
وإذا كانت النفقة والمسكن حق للزوجة ، إلا أن هذا الحق مقابل حق
آخر للزوج ألا وهو الاحتباس(۲)
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، حتى ولو كان غائباً عنها ، و إلا كان ذلك نشوزاً منها يسقط حقها في النفقة
اللهم إلا أن يكون خروجها لضرورة ، كأن لا تأمن على نفسها في هذا المنزل من ضرر أو إيذاء ، كأن تكون فى مكان مخوف ، أو تخشى من جيران سوء ، أو تخاف من انهدام منزل ، أو خرجت لزيارة والديها أو أرحامها زيارة معتادة ليست على وجه النشوز ، أو نحو ذلك مما يجوز لها الخروج له ، فليس ذلك مسقطا لحقها في النفقة ، إذ لا يعد مثل هذا نشوز (۳). ا
(۱)المستدرك على الصحيحين (٥٤٥/٤) برقم [٨٥٢٦] كتاب الفتن والملاحم) ، وقال :" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . (۲) قال ابن نجيم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعليه إجماع الأمة ؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ، أصله القاضي والعامل في الصدقات والمفتي والوالي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والمقاتلة إذا أقاموا لدفع عدو المسلمين ، { البحر الرائق (١٨٨/٤) } .
قال ابن قدامة : " وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه ضرب من العبرة و هو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده " ، { المغني
·{(Yr./9)
(۳) قال الشيخ زكريا الأنصاري : " وخروجها من منزل زوجها لسفر أو لغيره ولو غصبا بلا إذن منه نشوز لخروجها عن قبضته ؛ ولأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة لا خروجها لخوف من انهدام المنزل أو غيره أو أخرجت من غير بيت الزوج أو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له أو زيارة أو عيادة أبوين أو غيرهما من سائر المحارم لا على وجه النشوز والزوج غائب=
۱۷۹
الكتاب — ص ١٨٠