الاسفار واثرها في فقه الاسرة-ماجستير — الصفحة ١٤٣

الأسفار وأثرها في فقه الأسرة الفصل الثاني : النكاح ووجه الدلالة : أن الولي ما لم يَزفَّ وليته إلى زوجها ، فقد اشترط عليها ضمنا عدم دخوله بها - حتى يعلن بناءه بها - ، فوجب الوفاء بهذا الشرط ، ولا يحق له أن يدخل بها وإن رضيت . كما أن الأدلة تظافرت (۱) على اعتبار العرف فى الأحكام الشرعية ، بل إن الفقهاء قد وضعوا القواعد الفقهية في ذلك ، حيث إن من القواعد الكلية الكبرى عند الفقهاء أن العادة محكمة (۲) ، ومن القواعد أيضاً ، المعروف عرفاً كالمشروط جميع شرطا (۳) وقال ابن القيم " وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوى فى طول الأيام ، فمهما تجدد العرف فاعتبره ، ومهما سقط فألغه ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك ، فلا تجره على عرف بلدك ، وَسَلَهُ عن عرف بلده ، فأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، والمذكور في كتبك (٤). إلا أن العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية (): (أ) أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصَّا شرعيًّا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد (۱) تظافرت : اجتمعت . { ينظر لسان العرب (٤٨٩/٤) (ضفر)} . (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۹) ، طبعة : دار الكتب العلمية - بيروت ، سنة ( ١٤٠٣هـ ) ، والنظائر لابن نجيم (۹۳) ، طبعة : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، سنة ( ١٤٠٠هــ الأشباه ۱۹۸۰ م ) . (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۹) (٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (۷۸/۳) ، طبعة : دار الجيل - بيروت ، سنة ( ۱۹۷۳م ) ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد. (٥) هذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ / ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م ، في القرار رقم (۹) بشأن العرف . { مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، العدد الخامس }
الكتاب — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.