الأسفار وأثرها في فقه الأسرة
الفصل الثاني : النكاح
ووجه الدلالة : أن الولي ما لم يَزفَّ وليته إلى زوجها ، فقد اشترط عليها
ضمنا عدم دخوله بها - حتى يعلن بناءه بها - ، فوجب الوفاء بهذا الشرط ، ولا يحق له أن يدخل بها وإن رضيت .
كما أن الأدلة تظافرت (۱) على اعتبار العرف فى الأحكام الشرعية ، بل إن الفقهاء قد وضعوا القواعد الفقهية في ذلك ، حيث إن من القواعد الكلية الكبرى عند الفقهاء أن العادة محكمة (۲) ، ومن القواعد أيضاً ، المعروف عرفاً كالمشروط جميع شرطا (۳)
وقال ابن القيم " وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوى فى طول الأيام ، فمهما تجدد العرف فاعتبره ، ومهما سقط فألغه ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك ، فلا تجره على عرف بلدك ، وَسَلَهُ عن عرف بلده ، فأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، والمذكور في كتبك (٤).
إلا أن العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية ():
(أ) أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصَّا شرعيًّا أو قاعدة من
قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد
(۱) تظافرت : اجتمعت . { ينظر لسان العرب (٤٨٩/٤) (ضفر)} .
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۹) ، طبعة : دار الكتب العلمية - بيروت ، سنة ( ١٤٠٣هـ ) ، والنظائر لابن نجيم (۹۳) ، طبعة : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، سنة ( ١٤٠٠هــ
الأشباه
۱۹۸۰ م ) .
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۹)
(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (۷۸/۳) ، طبعة : دار الجيل - بيروت ، سنة ( ۱۹۷۳م ) ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد. (٥) هذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ / ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م ، في القرار رقم (۹) بشأن
العرف . { مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، العدد الخامس }
الكتاب — ص ١٣٣