الأسفار وأثرها في فقه الأسرة
الفرع الثاني : عقد الوكيل(1):-
الفصل الثاني : النكاح :
من القواعد المقررة أن كل من ملك تصرفا ملك التوكيل فيه إن كان في ذاته يقبل الإنابة ، وعقد النكاح يقبل الإنابة فيجوز التوكيل فيه كغيره من العقود ، فيجوز للوكيل أن يباشر عقد النكاح لغيره ، إلا أنه لابد له أن يلتزم بقيد الموكل ، ولا يخالف حدود ما وكله فيه
الفرع الثالث :- عقد الفضولي(۲):-
مر في باب الخطبة ذكر آراء الفقهاء في تصرفات الفضولي ، وعليه
فيكون عقد الزواج الذي يعقده الفضولي .
على الرأي الأول : موقوف على إجازة المعقود له ، والعقد الموقوف صحيح ، ولكنه غير نافذ ، فإن أجازه من له الشأن التحقت الإجازة بالإذن السابق على العقد (۳) ، وإن لم يُجز العقد بطل وكان ملغيا (٤).
مطلقاً
وعلى الرأي الثاني : باطل غير صحيح ، ولا يترتب عليه شيء
ومثال تزويج الفضولي ، تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب ، فمثلا ، إذا زوج الأخ أخته بغير علم أبيها ، فإن تصرفه يجري عليه أحكام تصرفات الفضولي .
(۱) يراجع [ خطبة الوكيل - المبطلب الأول - المبحث الأول - الفصل الأول ] ، صفحة (۷۲) . (۲) يراجع [ خطبة الفضولي - المبطلب الأول - المبحث الأول - الفصل الأول] ، صفحة (۷۲) . (۳) أي كأنه وكله ، فيكون تصرفه كتصرف الوكيل
(٤) الأحوال الشخصية للشيخ / محمد أبو زهرة (١٥٣) بتصرف .
الكتاب — ص ١١٩