الأسفار وأثرها في فقه الأسرة :
وقال الحنابلة (1):
للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء بشرطين :-
الفصل الثاني : النكاح
.۱. أن لا تشترط بلدها في العقد ، فإن اشترطت فلها شرطها ؛
لقول النبي { إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم .
الفروج }().
به
.۲ أن لا تكون أمة فليس للزوج أن يسافر بها إلا بإذن سيدها
؛ لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها.
الخلاصة
إن جماع كلام الفقهاء على أن للزوج أن يسافر بزوجته [ إذا كان السفر آمنا ، لا تتضرر به الزوجة ] (۳) ، وذلك بعد أن يوفيها عاجل مهرها .
(۱) الإنصاف (٢٥٦/٨) ، المبدع شرح المقنع (۱۷۹/۷)
(۲) رواه أبو داود في السنن (۲۰۹/۲) برقم [٢١٤١] (كتاب النكاح ، باب في الرجل يشترط لها دارها) ، والترمذي في السنن (٤٣٤/٣) برقم [۱۱۲۷] (كتاب النكاح ، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ) ، و قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، قال : إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها لا يخرجها من مصرها ، فليس له أن يخرجها ، و النسائي في السنن الكبرى (۳۲۲/۳) برقم [٥٥٣١ ، ٥٥٣٣] (كتاب النكاح ، الشروط في النكاح ) ، و البيهقي في السنن الكبرى (٢٤٨/٧) برقم [١٤۲۰۸] (كتاب الصداق ، باب الشروط في النكاح) .
(۳) وهذا ما صرحت به المادة ٨٥ من المشروع الذي أعده المكتب الفني لرياسة الجمهورية ونصه : يجوز للزوج أن يسافر بزوجته ما لم يكن غير مأمون عليها ، أو كان ذلك بقصد الإضرار بها ينظر الأحوال الشخصية للشيخ / محمد أبو زهرة } .
۹۹
الكتاب — ص ١٠٠