سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
۲۷۱
الأوزاعي)، الإسلام، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة؛ لأن قطع الطريق جريمة إفساد كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (۲)، والفساد في هذا
(1)، إلى وجوب حد المستأمن في جريمة قطع الطريق؛ لأنه ملزم بأحكام
(۳)
الموضع هو خاص في قطع الطريق وإخافة السبيل، ولذلك وجب على الإمام حد
المسلم بقطع طريق المستأمن، وكذلك يحد المستأمن بقطع طريق المسلم.
***
التعزير
التعزير في اللغة: هو التأديب (4) ، وفي اصطلاح الفقهاء: هو عبارة عن عقوبة غير (٤) مقدرة تجب حقًا الله أو الآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة)، والتعزير خلاف الحدود والقصاص والدية؛ كونه بيد القاضي يختار ما يراه ملائما للجريمة،
(٦)
ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه ، والتعزير عقوبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة مشروعيته من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
(۱) حاشية الدسوقي (٣٥٩/٦)، المبسوط - مرجع سابق ، شرح منتهى الإرادات (٤٠/١١)، واختلاف
الفقهاء للطبري – مرجع سابق –.
(۲) سورة المائدة الآية: (۳۳).
(۳) المهذب بشرح المجموع (٢١/ ٤٣٢).
(٤) أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للمؤلف الشرتوني (٧٧٦/٢).
(٥) بدائع الصنائع (٥٣٤/٥) شرح منتهى الإرادات (٤٩٧/١٠) ، كشاف القناع (١٢٧/٦)، والأحكام السلطانية للماوردي صـ ( ٢٣٦) دار الفكر، والمغني لابن قدامة (١٧٦/٩) مسألة (۷۳۸۲)، وإعلام الموقعين (۱۱۸/۲).
(٦) التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (٦٨٥١) والتعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر صـ (٣٦-٣٧) ، وصـ (٣٩٥)، ط (۲).
ص ٢٧١