سماحة الاسلام في معاملة غير المسلمين — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين وتعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۱) ، وعللوا ذلك بأن الذمي لا يكون أحسن حالا من المسلم في قطع اليد، وذهب الأحناف (۲) إلى عدم جواز القطع في مال (۳) الحربي المستأمن استحسانًا، والقياس أن تقطع، وذهب الشافعية إلى عدم جواز حد الذمي بسرقة مال المستأمن. ثانيا: عقوبة المستأمن: يُحد المستأمن إذا ارتكب جريمة السرقة في دار الإسلام، وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، وأبي يوسف من الأحناف، وحكي عن الأوزاعي، واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وقالوا بأن أحكام الإسلام جارية على كل من دخل إلينا بعقد أمان، فيحد المستأمن في هذه الجريمة كما يحد في القذف، وعند الأحناف والشافعية (٥) لم يحد إذا سرق في دار الإسلام وحجتهم أن المستأمن لم يلزم أحكام الإسلام كونه لم يدخل إلينا على سبيل التوطن ،والإقامة، فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة التزامه حق الله تعالى وحد السرقة غالب فيه حق الله تعالى بخلاف القذف، (۱) سورة المائدة، الآية: (٤٨). (٢) البدائع (١٥/٦). (۳) مغني المحتاج (٢٢٨/٤). (4) المغني والشرح الكبير (۳۷۱/۱۲ (۳۷۲) کشاف القناع (١٤٨/٦ ، ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (۳۰/۱۱)، المدونة الكبرى (۲۲۲/۱٦)، وبدائع الصنائع (١٥/٥) ، فتح القدير (١٥٥/٤)، وخلاف الفقهاء للطبري ص (٥٩). (٥) فتح القدير - مرجع سابق ، والبدائع - مرجع سابق ، والمهذب (۳۷۸/۲۱/ المجموع)، مغني المحتاج (٢٢٨/٤). (٦) بدائع الصنائع (٤٨٨/٥).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.