سماحة الاسلام في معاملة غير المسلمين — الصفحة ٢٣٩

سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين ولو أخرس بإشارة. ۲۳۹ عقوبة غير المسلمين على جريمة القذف أولاً : قذف غير المسلم مسلما : إذا قذف المستأمن أو الذمي مسلما عفيفًا فعليهما الحد، وهو الجلد ثمانين جلدة، وهذا لا خلاف فيه (١)، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلَتِ (۱) الْمُؤْمِنَتِ (۲)، فدخل في هذا الخطاب المسلم وغيره فلم يشترط الشارع الحكيم في 6 القاذف الإسلام. ثانيًا: قذف الكافر كافرا : (E). (۳) أما إذا قذف الكافر كافرًا مثله فلا يحد القاذف عند عامة الفقهاء ، وعند الظاهرية ) يُحد القاذف، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ لله وبقوله : وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الله فدخل الكافر في عموم الآية، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى عليه الحد إذا كان للذمية ولد مسلم (0) ص (۲۳۰)، شرح منتهى الإرادات (١٠ / ٤٦٥) ، القوانين الفقهية - مرجع سابق –، الروض المربع بشرح زاد المستقنع (٤٤٧/٢) ، بداية المجتهد صـ (۸۷۷) ، تفسير القرطبي (١٤٣/١٢)، ويشترط الأحناف أن يكون القذف في دار الإسلام، انظر : بدائع الصنائع (٥٠٦/٥) . (۱) القوانين الفقهية – مرجع سابق – حاشية الدسوقي (٣٢٠٦) ، بدائع الصنائع (٤٩٨/٥)، تفسير القرطبي (١٤٤/١٢). (۲) سورة النور، الآية: (۲۳). (۳) انظر: شروط الإحصان في هذه الفقرة. (٤) المحلى (١٢٦/١٣). (٥) فتح القدير (١٩١/٤) ، المغني والشرح الكبير (١٢ / ٢٧٤) ، تفسير القرطبي (١٤٤/١٢).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.