سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
ولو أخرس بإشارة.
۲۳۹
عقوبة غير المسلمين على جريمة القذف
أولاً : قذف غير المسلم مسلما :
إذا قذف المستأمن أو الذمي مسلما عفيفًا فعليهما الحد، وهو الجلد ثمانين جلدة، وهذا لا خلاف فيه (١)، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلَتِ
(۱)
الْمُؤْمِنَتِ (۲)، فدخل في هذا الخطاب المسلم وغيره فلم يشترط الشارع الحكيم في
6
القاذف الإسلام.
ثانيًا: قذف الكافر كافرا :
(E).
(۳)
أما إذا قذف الكافر كافرًا مثله فلا يحد القاذف عند عامة الفقهاء ، وعند الظاهرية ) يُحد القاذف، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ لله وبقوله : وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الله فدخل الكافر في عموم الآية، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى عليه الحد إذا كان للذمية ولد مسلم
(0)
ص (۲۳۰)، شرح منتهى الإرادات (١٠ / ٤٦٥) ، القوانين الفقهية - مرجع سابق –، الروض المربع بشرح زاد المستقنع (٤٤٧/٢) ، بداية المجتهد صـ (۸۷۷) ، تفسير القرطبي (١٤٣/١٢)، ويشترط الأحناف أن يكون القذف في دار الإسلام، انظر : بدائع الصنائع (٥٠٦/٥) .
(۱) القوانين الفقهية – مرجع سابق – حاشية الدسوقي (٣٢٠٦) ، بدائع الصنائع (٤٩٨/٥)، تفسير
القرطبي (١٤٤/١٢).
(۲) سورة النور، الآية: (۲۳).
(۳) انظر: شروط الإحصان في هذه الفقرة.
(٤) المحلى (١٢٦/١٣).
(٥) فتح القدير (١٩١/٤) ، المغني والشرح الكبير (١٢ / ٢٧٤) ، تفسير القرطبي (١٤٤/١٢).
ص ٢٣٩