۲۳۲
سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
إلى وجوب الجلد والتغريب للرجل، وأما المرأة فتجلد ولا تغرب لأنها عورة، وذهب الأحناف (۱) إلى عدم وجوب الجمع بين عقوبة الجلد والتغريب إلا إذا رأى الإمام الحاكم» مصلحة، وقالوا بأن التغريب ليس حدًا وإنما هو تعزير يرجع إلى رأي الحاكم العام.
شروط حد الزنا
لا تجب عقوبة الزاني في الإسلام إلا إذا توفرت الشروط التالية، وهي: أولًا: يشترط أن يكون الزاني بالغا عاقلا عالما بتحريمه مختارًا غير مكره (۲)، فلا حد على
صبي ولا مجنون ولا جاهل بحرمته، ولا مكره عليه ، فإذا أكرهت المرأة أو اغتصبت لم تحد. ثانيا: انتفاء الشبهة؛ يسقط حد الزنا إذا وجدت هناك شبهة، فمن وطئ أجنبية يظن أنها زوجته لم يُحد لوجود شبهة.
ثالثًا: أن يقع الوطء في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرًا بذكر أصلي (۳).
هل تشترط الحرية في الحد ؟
(٤)
ذهب عامة الفقهاء (4) في هذه المسألة إلى عدم رجم العبد أو الأمة إذا زنيا وهما
(۱) الزيلعي (١٧٤/٣)، والبدائع (٤٩٦/٥).
(٢) الزيلعي (١٦٤/٣)، وما بعدها، المهذب بشرح المجموع (٢١ / ٢٩٤) ، المغني والشرح الكبير (١٧٥/١٢)، بدائع الصنائع (٤٨٧/٥) ، وما بعدها ، كشاف القناع (٦ / ۱۰۲ - ۱۰۳)، القوانين الفقهية ص (۲۳۲)، الروض المربع بشرح زاد المستقنع (٤٤٤/٢)، شرح منتهى الإرادات (٤٤٨/۱۰) وما بعدها، مغني المحتاج (٤ / ۱۹۰ وما بعدها) ، تفسير القرطبي (١٣٣/١٢). (۳) حاشية الدسوقي (٣٠١/٦) ، كشاف القناع (٦ / (١٠٠)، شرح منتهى الإرادات (٤٤٨/١٠)، واشترط الأحناف أن يكون الوطء في قبل انظر: بدائع الصنائع (٤٨٧/٦) ، الفتاوى البزازية (٤٢٨/٦) على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية. (٤) المغني والشرح الكبير (١٢ / ١٧٤) ، كشاف القناع (٩٧/٦) ، شرح منتهى الإرادات (٤٤٤/١٠-٤٤٥)،
ص ٢٣٢