١٣٦
سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
(1)
مجوس هجر ) ، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له، وفيمن هو من أهل الكتاب من
(٤)
(Y).
العرب، فذهب الحنابلة والشافعية (1) إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، عربًا كانوا أو عجما، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ (۳) ، وقال تعالى: ﴿فَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حرم اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ، وقالوا: لم يقل في المشركين حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(٥)، وهذا عام، خص أهل الكتاب بالآية والمجوس بالسنة فمن عداهم من الكفار يبقى على عمومه، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وعند الأحناف (٦) تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان العرب، واستدلوا بحديث بريدة :
(۱) انظر: صحيح البخاري (٣١٧/٦/ مع الفتح برقم (۳۱٥٧) كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.
(٢) كشاف القناع (١٣٦/٣ - ١٣٧) ، وشرح منتهى الإرادات (٤٦٣/٤ - ٤٦٤)، والمغني والشرح الكبير ومغني المحتاج (٤ / ۳۲۳) ، المهذب بشرح المجموع (۱۹۳/۲۱).
(۳) سورة التوبة، الآية: (٥).
(٤) سورة التوبة، الآية: (۲۹).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳۱۳/ مع الفتح) برقم (٧٢٨٥) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم في صحيحه (۲۳۳/۱) مع / النووي) برقم (۳۲-۳۳) باب الأمر بقتال الناس، كتاب الإيمان، وأبو داود في السنن (٢٦٥/٣ عون المعبود برقم (١٥٥٣) كتاب الزكاة، والترمذي في السنن (٣٢٤/٧ / تحفة الأحوذي ) برقم (٢٦٠٦) كتاب الإيمان.
(٦) فتح القدير (١٧١/٤-٣٧٢)، بدائع الصنائع (٧٩/٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٤).
ص ١٣٦