۸۲
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
،
إذا نوى به الزكاة وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي (1) . ثم يقول بعد ذلك : «وإذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة، كذا قال الإمام السرخسي .
وفي مقررات الندوة الرابعة للزكاة، المنعقدة في البحرين آذار ١٩٩٤م، أخذ بهذا الرأي، ومثل ذلك الرأي اتخذ في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية(٢)، الذي نص على أن ما يُفرض من الضرائب لمصلحة الدولة، لا يغني القيام به عن
أداء الزكاة المفروضة .
مشروعية الضرائب :
وفي معرض الحديث عن الضريبة يُطرح سؤال : هل الضريبة مشروعة أم لا؟ نستمع لآراء بعض العلماء في هذا المجال :
يقول الإمام الشاطبي : «إنَّا إِذا قدَّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجند لسدّ حاجات الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجة الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام إذا كان عادلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال (۳). ويقول القرطبي : «واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إليها، فقد قال الإمام مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم،
(۱) حاشية ابن عابدین، ۲۹/۲ . (۲) مؤتمر الزكاة الأول، ص : ٤٤٧ .
(۳) الاعتصام، ١٠٤/٢ .
ص ٨٢