۷۸
ج - من حيث المقدار :
الزكاة
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
الضريبة
- لا يجوز تغيير مقاديرها وأنصبتها ؛ لأن - مقدارها يخضع لرأي السلطة بالزيادة
الشارع قد قدرها .
والنقصان والإلغاء.
يدفعها المكلف بها ، ولا يتحمل أعباءها - بعض الضرائب يدفعها المستهلك ولا
غيره .
يخسر دافعها شيئاً؛ إذ يضيف مقدار
الضريبة على سعر السلعة، كرسم الإنتاج
والرسوم الجمركية .
- تؤخذ على الإنتاج بصفة أساسية، وتقدر - تؤخذ على أرباح النشاط التجاري على أساس كمية الإنتاج ولا يدفع والزراعي والصناعي، مما يزيد التلاعب المكلف شيئاً إلا إذا بلغ المال النصاب في الأرباح، وزيادتها على المستهلك،
المقدر .
والهروب من الربح أحياناً.
- يتحملها الغني المالك للنصاب .
يتحملها الفقير والغني على السواء،
خصوصاً في الضـرائـب غيـر
المباشرة .
في زكاة الإنتاج الزراعي، يراعى الجهد - تقدر الضريبة على مساحة الأرض، أيّاً
المبذول : العشر أو نصف العشر . كان إنتاجها، وفي هذا ظلم لمن تتعرض زراعته لآفات، أو تلف .
ص ٧٨