الباب التمهيدي: تعريف الزكاة والزراعة
٦٣
كما يخبرنا يحيى بن آدم في كتابه الخراج ) (۱)، أن عمر بن الخطاب له كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يأخذ العشر من تجار المسلمين من كل مئتين خمسة دراهم، وما زاد على المئتين فمن كل أربعين درهم درهماً، ومن تجار أهل الخراج ومن أهل الحرب العُشر ، وكان يصرف ما يأخذه من المسلمين مصرف الزكاة، وما يأخذه من غير المسلمين يُصرف مصرف الخراج .
لماذا أخذ عمر من أهل الذمة نصف العشر، وأخذ من المسلمين ربع العشر؟ أجاب الشيخ محمد أبو زهرة على هذا السؤال في مجلة: «لواء الإسلام»(۲)، بقوله : إنه أخذ من الذمي ضعف ما يؤخذ من المسلم؛ لأن المسلم عليه فرائض مالية أخرى يؤديها ؛ فعليه زكاة الأنعام والنقود وعروض التجارة، وليس على الذمي شيء منها، وقانون المساواة يوجب أن يؤخذ من الذمي ضعف ما يؤخذ من المسلم عند الانتقال، وهو النصف، لا يحقق المساواة تحقيقاً كاملاً، بل ما زال على المسلم زيادة لم تعوض».
ويقول أبو يوسف في كتابه الخراج» : وكان عمره أول من أخذ العشور من أهل الحرب، حين كتب قوم منهم إليه طالبين أن يسمح لهم بدخول أرض المسلمين كتجار مقابل أن يدفعوا العشر، فشاور عمر الصحابة له فأشاروا عليه
بالقبول» .
ثم يقول : ولم يكن العشر يؤخذ من التجار إلا إذا انتقلوا من بلد لآخر، ويؤخذ مرة واحدة في العام، ويُعطى بذلك وصلاً من العاشر .
(1) كتاب الخراج، ١٢٦ .
(۲) مجلة لواء الإسلام، العدد ٦ ، ص ٦٧٦ .
ص ٦٣