زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث - دفع القيمة : الجمهور على عدم جواز دفع القيمة، وإنما الواجب إخراج جزء من الناتج إلا للضرورة وعند الحنفية جواز دفع القيمة في حال الضرورة أو غيرها، وقد رجحت جواز دفع القيمة في الزكاة؛ لما فيه من مراعاة لمصلحة الطرفين، وهو الأيسر على الناس، والأنفع للمستحقين، والأقرب لحكمة التشريع. - الأرض المشتركة : جمهور الفقهاء على اشتراط النصاب في ملك كل شريك بمفرده دون النظر إلى الخلطة في المال. 6 وقال الشافعية : الزكاة على ما تنتجه الأرض دون النظر إلى المالك . ورأيت أن رأي الشافعية هو الأرجح ؛ لقوة دليلهم، وصحته، ونفعه للفقراء. ۹ - زكاة الأرض المستأجرة : الجمهور على أن زكاة الأرض المستأجرة على المستأجر ؛ لأن العشر حق الزرع ، وأبو حنيفة أوجبها على المؤجر ؛ لأن العشر حق الأرض النامية، وهي هنا نامية بالأجرة، وبعد مناقشة الأدلة والآراء، قلت: إن المستأجر يُخرج زكاة الناتج بعد دفع أجرة الأرض والمؤجر يدفع زكاة الأجرة، وبذلك يشترك الطرفان في دفع الزكاة . ١٠ ـ الأرض الموقوفة : قال الحنفية والمالكية : بوجوب الزكاة في الأرض الموقوفة، وفصل الشافعية والحنابلة بين الوقف على معين، وفيه الزكاة، والوقف على غير معين وهذا لا زكاة فيه . وقد وجدت أن رأي الشافعية والحنابلة، هو الأنسب، والأقرب للواقع فأخذت به . ١١ ـ وقت إخراج الزكاة، وركن الإخراج : وتُخرج الزكاة بعد التصفية من القش والحصى في الحبوب والجفاف في الثمار ، وتُحسب أجرة ذلك على المالك، وركن الإخراج هو التمليك لمستحق الزكاة. ١٢ - كيفية الإخراج : فإن كان المال نوعاً واحداً، أخذت الزكاة منه بحسب
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.