زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث وما شقي بعضه بكلفة، وبعضه بغير كلفة مناصفة، فزكاته ٧٥% . وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر ، اعتبر الأغلب. - وإن جهل المقدار، غُلب إيجاب العشر احتياطاً، والقول قول رب المال بغير يمين . أما الجهد في غير السقاية كتمديد القنوات وحفر الترع ؛ فإن كان مما يتطلب الكلفة بشكل دائم ويتكلف عليه كل مرة فيقاس على النواضح، ومقدار زكاته ، وإن كانت التمديدات والإصلاح لمرة واحدة، فمقدار زكاته ١٠% . - خرص الثمار وهو تخمين ما على الشجر من الثمر، بواسطة خبير ،عدل بغية معرفة مقدار الزكاة فيه مراعاة لمصلحة رب المال، وحق المستحقين . وقال به الجمهور من الفقهاء، وأنكره الحنفية . وأرى أن تخريص الثمار أو الخضروات والحبوب إنما يكون بحسب الحاجة إليه من بيت الزكاة أو أرباب الأموال، وحسب توفر الخبرة العادلة والميسورة، فيؤخذ به قياساً على تخريص النخيل والكروم . ووقته : حين يبدو صلاح الثمر، ويُكتفى بخارص واحد خبير مؤتمن . وإن ادعى رب المال خطأ الخارص يؤخذ بقول الخارص إن كان تقديره قريباً، أما عن كان الخطأ كبيراً فيرد إلى الصواب . وإن تلف المال بعد الخرص : فإن كان بفعل المالك أو تقصير منه؛ ضمن ، مقدار الزكاة التي قدرها الخارص وإن كان التلف بفعل خارج عن إرادته ؛ كصقيع أو حريق، صُدَّق وطولب بالبيِّنة كما رجّحت ذلك . وأثناء الخرص يترك لأصحاب الثمار قسم بمقدار ما يأكلونه وضيفانهم،
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.