الخاتمة والمقترحات على ضوء تجربة البحث
۲۷۱
وبين المقدار والزمن والكيفية.
۷ - الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار :
6
لقد تباينت آراء الفقهاء في ذلك، فمنهم من خصص ومنهم من عمم، وبمناقشة الأدلة التي أوردها كل فريق ترجّح لديّ ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، والذي ينص على إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ، العشر أو نصف العشر، نظراً لقوة دليله، وتوافقه مع المصلحة العامة، ومراعاة الغاية التي من أجلها شرع الله تعالى الزكاة في الزروع والثمار، وظهر أن الأدلة التي استدل بها الفقهاء الذين خالفوه في هذا الأمر أدلة مرجوحة لعدة أمور، ذكرتها بالتفصيل .
- النصاب الذي تبدأ به زكاة الزروع والثمار :
أ - نصاب المكيلات : اشترط الجمهور النصاب وهو خمسة أوسق، ولم يشترطه الإمام أبو حنيفة، وأوجب الزكاة في كل خارج من الأرض، قليلاً كان أو
كثيراً.
وبمناقشة الأدلة عند الفريقين، قوي رأي الجمهور في اشتراط النصاب ؛ لرجحان أدلتهم ؛ لأن النصاب هـو الحد الفاصل بين الغنى والفقر، وأن الأموال الزكوية الأخرى كلها لها نصاب، وهذه كتلك .
والنصاب في الزروع والثمار مقدر بخمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً
باتفاق الفقهاء، والصاع أربعة أمداد واختلف فقهاء الحجاز وفقهاء العراق في
تقدير الصاع نتيجة اختلافهم في تقدير المد.
وبناءً على المناظرة التي جرت بين الإمام مالك والإمام أبي يوسف، وموافقة
أبي يوسف على ذلك، ترجّح قول الإمام مالك في تقديره للصاع، وهو خمسة
أرطال وثلث .
ص ٢٧١