زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٧

المقدمة ۲۷ والفقهاء في تفسيرهم الآيات، كما تكلمت عن الشروط العامة التي اشترطها كل مذهب في شروطه لزكاة الزروع والثمار . وفي الفصل الثاني: فالكلام فيه عن الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، وقد فصلت آراء الفقهاء في ذلك، وناقشت أدلتهم، وأجبت عن بعض تساؤلات تعين على الترجيح ؛ هل يصح القياس في الزكاة؟ ونماذج من التطبيق العملي له وما العلة في الزكاة؟ وما المال النامي ؟ وهل نصوص الزكاة معللة؟ أم تعبدية ؟ وأقوال العلماء في التقليد، وأن النصوص متناهية، ثم خرجت بعد ذلك إلى ترجيح الآراء من كون الزكاة قاصرة على أصناف محددة، أم تشمل عموم كل خارج من الأرض؟ وأيدت ذلك بحجج رأيتها تقوى وتؤيد ما ذهبت إليه بالترجيح. - أما الفصل الثالث : فتكلمت فيه عن النصاب وآراء الفقهاء فيه، وبعد مناقشة الأدلة وتخريجها، رجّحت ما رأيته الأنسب والأجدر بالاتباع 6 وبعدها عرفت الوشق والصاع واختلاف الفقهاء في الصاع، وبعد التحقيق انتهيت إلى النتيجة التي وجدتها الأولى ودليلها الأقوى، ومن ثم تحويل هذه المكاييل إلى الأوزان العصرية، والاختلاف فيها، وما وجدته الأقرب للصحة منه كما تكلمت في هذا الفصل عن نصاب غير المكيلات، وتخيرت الأنسب من الأقوال، ومتى يعتبر النصاب؟ وهل يصح ضم الجنس إلى الجنس في إكمال النصاب، والآراء في ذلك . ٣ ـ الباب الثالث : يبحث في كيفية جباية الزكاة وأصول الجباية، ويحتوي على أربعة فصول : الفصل الأول : تضمَّن عن مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار، وكيف يُزكى ما سُقي بعضه بكلفة وبعضه بغير كلفة وهل يعتبر الجهد في غير السقاية؟
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.