زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٥

المقدمة ٢٥ كان لا يضيرني أين هو ؟ ولا مع من كان ؟ وكان منهج عملي في هذا على النحو التالي : أ ـ تحرير مسائل الخلاف، ونسبة كل قول لقائله . ب - إيراد أدلة كل فريق، ووجه الاستدلال منها . ج ـ الوقوف على معرفة وجهة نظر كل منهم، في أدلة بعضهم البعض . د - مناقشة الأدلة، وتخريج الأحاديث، وإثبات صحتها أو ضعفها . هـ ـ التوفيق بين الآراء ما أمكن، أو ترجيح ما قوي دليله واستدلاله، دون تعصب أو انحياز . أسس الترجيح والاختيار : وعند الترجيح بين الأدلة المتعارضة استندت إلى قواعد أصولية، بغية الوصول إلى ما أراه الأنسب، والأجدر بالاتباع. فأخذت بعموم النص، ما لم يخصصه دليل قوي، ولهذا رجحت رأي الإمام أبي حنيفة في تمسكه بعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] ، وعموم حديث : فيما سَقَتْ السَّماءُ العُشْرُ» وأن هذا العموم لا يخصصه حديث : ليس في الخُضْرواتِ صَدَقَةٌ ؛ لأن الحديث استبان ضعفه عند تخريجه، ولا يقوى على تخصيص العموم . ) لكن رجح عندي قول الذين قالوا بتحديد النصاب بخمسة أوسق؛ لأن الحديث الذي استدلوا به : ليسَ فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» حديث صحيح، ومتفق عليه. كما أخذت بالقياس؛ لأن الزكاة ليست من الأمور التعبدية المحضة، وقد
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.