زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٢٥

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية حال رطوبتهما، وبهذا قال مالك وأحمد . ٢٢٥ وقال الزهري والأوزاعي والليث : يُخرص ؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة، فيُخرص كالرطب والعنب . ٤ ـ أما الأحناف، فقد خلت معظم كتبهم عن موضوع الخرص؛ لأنه ليس بشيء عندهم، وإنما هو مجرد تخويف للفلاحين ؛ لئلا يخونـوا ويتجاسروا على إضاعة مال المستحقين ؛ ولأن الخرص تخمين ،وغرر، فلا يلزم له حكم، وعلى رب المال أن يؤدي عُشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه . ونتيجة القول : ، فإني أرى أن تخريص الثمار أو الخضروات والحبوب، إنما يكون بحسب الحاجة إليه من بيت الزكاة، أو أرباب الأموال، وحسب توفر الخبرة العادلة والميسورة، فعندئذ يؤخذ به قياساً على تخريص النخل والكروم . يقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه : الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۸۲۹ : ويدخل جميع الثمر في الخرص . ماذا يُترك لأصحاب الزروع والثمار ؟ تبعاً لإرسال الخارصين لتقدير ما يجب في المزروعات من زكاة، اختلف الفقهاء في أمر ما يأكل الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والقطاف، أيحسب عليه؟ أم لا؟ أ ـ قال الشافعية والحنابلة ومحمد وأبو يوسف من الحنفية، وإسحاق، • 6 والليث بن سعد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم . - حسبما نقلت آراءهم كتب الفقه في مذاهبهم في هذا الباب - على الخارص أن يترك لرب المال ما يأكل هو وأهله، ولا يحسب عليه ذلك ، لا أثناء الخرص ولا في غيره إن كان لا يُخرص،
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.