زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢١٨

۲۱۸ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث منها؛ إذ ليس مع كل أحد من التقية (التقوى) ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة، فوضعت الشريعة هذا المعيار ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع، ويحفظ على المساكين حقوقهم، وإنما يُفعل ذلك عند أول وقت بُدُو صلاحها، قبل أن يؤكل ويُستهلك ؛ ليعلم حصة الصدقة منها ، فيُخرج بعد الجفاف بقدرها تمراً وزبيباً». آراء الفقهاء بالخرص : أ ـ أنكر الحنفية الخرص : لأنه رجم بالغيب ، وظن وتخمين، لا يلزم به حكم كما أنكروا القرعة وإنما كان الخرص تخويفاً للأكرة (الحراثين) لئلا ، يخونوا، وكان جوازه قبل تحريم الربا والقمار (۱). ب - جمهور الفقهاء قالوا (۲) : يُسنُ خرص الثمار (التمر والعنب) دون غيرهما، إذا بدا صلاحها أو طيبها، ولا يصح قبله وينبغي للإمام أن يبعث الساعي إذا بدا صلاح الثمار ليخرصها، ويعرف قدر الزكاة ويعرف صاحب المال ذلك . واحتج الجمهور بالأحاديث التالية : أ ـ ما رواه سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن النبي ، كان يبعث : صلى الله عليه وسلم ، على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (۳). وقال عتاب بن أسيد : «أمر رسول الله أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ صدقة النخل تمراً» . ب ـ وروي عن عائشة قالت ـ وهي تذكر شأن خيبر - : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) بدائع الصنائع ، ۲/ ۰ (۲) مغني المحتاج ، ١ / ٣٨٦ . الشرح الكبير ، ٥٦٨/٢ . بداية المجتهد، ١/ ١٩٤ . (۳) سنن أبي داود، ٢ / ٢٥٧ . الترمذي ، ٥/٣. ابن ماجه ، ٥٨٢/١ .
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.