الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
أخذ العين ليس مطلوباً بالذات، ولكن للتيسير على أرباب الأموال .
٣ - ويقول الزيدية (١) : «القيمة تجزئ ؛ لأنها بدل العين عند التعذر .
٢١٥
٤ ـ كما جوز الشيعة الإمامية دفع القيمة؛ لأن ذلك أنفع للفقير، يشتري
ما يريد (٢) .
ه - وقد رجح كثير من فقهاء العصر رأي أبي حنيفة :
أ ـ يقول الدكتور محمد فوزي فيض الله في مذكرة الزكاة التي كانت مقررة في كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة ١٩٦٣م : وبالمقارنة بين الأدلة إجمالاً؛ يُرى أن مذهب الحنفية أيسر على الجباية، وأنفع للمستحقين، وأقرب إلى تحقيق حكمة الزكاة التي تستهدف سد حاجات الفقراء، وإلى موضوع الزكاة، وهو الوظيفة المالية التي لا يُنظر فيها إلى خصوص النوع، بل إلى المالية التي يتحقق بها معنى التكافل في الجماعة، أما معنى التعبد فيها فغير ظاهر في الزكاة كظهوره في الأضاحي مثلاً . ب - ويقول الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة : ٢/ ٨٠٥»: «والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا ، وأهون على الناس وأيسر في الحساب، وخاصة إذا كانت هنالك إدارة، أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها، فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجباية ؛ بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل، وحراستها والمحافظة عليها من التلف وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤونة وكلف كثيرة ، مما ينافي مبدأ الاقتصاد في الجباية .
(1) البحر الزخار، ۲/ ۱۷۰
(۲) فقه الإمام جعفر الصادق، ٢/ ١٠٤ .
ص ٢١٥