زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢١١

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۱۱ الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك». ويضرب مثلاً آخر للجواز ، فيقول : ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء . ويعلل ذلك : «لأنه متى جُوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر ؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه» . إذن لا خلاف في دفع القيمة عند الضرورة، لكن اختلاف الفقهاء كان في جواز دفع القيمة مع القدرة على دفع الأصل، هل يجزىء ؟ أم لا؟ وسبب الخلاف : هل الزكاة عبادة؟ أم حق واجب للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة ، قال : إن إخراج الزكاة من غير تلك الأعيان لا يجزئ ؛ لأنه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها، ومن قال هي حق للمساكين لم يفرق بين دفع القيمة أو العين. أولاً - الذين غلبوا جانب العبادة ولم يجوزوا دفع القيمة : وهم: الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنه، والإمام مالك، وداود الظاهري (۱) ، وحجتهم في ذلك : ۱ ـ ما رواه أبو داود وابن ماجه (۲)، وصححه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (خذ الحبَّ من الحب، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر». وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة . (1) بداية المجتهد ، ١ / ١٩٦ . المجموع ، ٤٠١/٥ . المغني، ٦٥/۲ . المحلى ، ١/٦ (۲) سنن أبي داود ٢٥٤/٢ . سنن ابن ماجه ۱ ۵۸۰ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.