الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
الحول في غيره ؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال .
الرأي الذي أختاره في النصاب :
والرأي الذي أتفق معه هو مذهب جمهور الفقهاء، الذي يشترط النصاب
وأراه الأرجح في هذا المقام ، والأصلح للفتيا، لما يلي :
۱ - صحة حديث ليس فيما دونَ خمسةِ أوسق صدقة»، وهو ينفي الزكاة
عما يقل عن خمسة أوسق؛ لأن كلمة «دون» معناها؛ أقل أو غير .
وقد ورد الحديث برواية أبي سعيد وبرواية جابر، والحديث صحيح متفق عليه، وفي رواية للنسائي: لا صدقة دون خمسة أوساق من التمر»، وفي لفظ مسلم : ليس في حب ولا تمر، صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق .
وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم، وعن أبي هريرة،
6
أخرجه أحمد والدارقطني وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي في الكتاب
المشهور، كما يورده صاحب التلخيص الحبير، ويقول ابن حزم في «المحلى» : وإسناد الحديث في غاية الصحة» .
وروى الحديث أحمد بن حنبل ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد»: «ورجال
أحمد ثقات» .
ورواية معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هي الصواب ؛ لأن الراوي لهذه الرواية عن معمر ابن المبارك وعبد الرزاق، والراوي عن معمر عن أيوب عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ؛ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي وراد وابن عبد المجيد عن عبد الرزاق، فضلاً عن أن يضاف إليه عبدالله بن المبارك الحافظ الثقة .
ص ١٦٥