زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٦٥

الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار الحول في غيره ؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال . الرأي الذي أختاره في النصاب : والرأي الذي أتفق معه هو مذهب جمهور الفقهاء، الذي يشترط النصاب وأراه الأرجح في هذا المقام ، والأصلح للفتيا، لما يلي : ۱ - صحة حديث ليس فيما دونَ خمسةِ أوسق صدقة»، وهو ينفي الزكاة عما يقل عن خمسة أوسق؛ لأن كلمة «دون» معناها؛ أقل أو غير . وقد ورد الحديث برواية أبي سعيد وبرواية جابر، والحديث صحيح متفق عليه، وفي رواية للنسائي: لا صدقة دون خمسة أوساق من التمر»، وفي لفظ مسلم : ليس في حب ولا تمر، صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق . وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم، وعن أبي هريرة، 6 أخرجه أحمد والدارقطني وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور، كما يورده صاحب التلخيص الحبير، ويقول ابن حزم في «المحلى» : وإسناد الحديث في غاية الصحة» . وروى الحديث أحمد بن حنبل ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد»: «ورجال أحمد ثقات» . ورواية معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هي الصواب ؛ لأن الراوي لهذه الرواية عن معمر ابن المبارك وعبد الرزاق، والراوي عن معمر عن أيوب عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ؛ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي وراد وابن عبد المجيد عن عبد الرزاق، فضلاً عن أن يضاف إليه عبدالله بن المبارك الحافظ الثقة .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.