زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٦١

! ١٦١ الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار أنهم قالوا : تُزكى أثمان الخضروات إذا بيعت وبلغ الثمن مئتي درهم. د ـ ويقول أبو عبيد في كتابه الأموال» : بعض الماضين كان يرى في أثمانها أي : الفواكه والخضروات - الصدقة إذا بيعت منهم ميمون بن مهران، وابن شهاب، قال أبو عبيد : وأظن الأوزاعي ثالثهما ، وزكاتها كما يرون : إذا بلغت قيمتها مئتي درهم ففيها خمسة دراهم . هـ ـ ونقل يحيى ابن آدم في كتابه الخراج ، عن عطاء الخراساني والشعبي مثل ذلك . و - وقال الإمام الباقر حسبما يذكره كتاب فقه الإمام جعفر»: «ليس في شيء مما أنبتت الأرض شيء غير الأربعة أصناف، إلا أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضة، ثم يحول عليه الحول . ويقول الإمام الصادق : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إن حال عليه الحول». ز ـ ويتساءل أبو عبيد باستغراب، في كتابه «الأموال» : وكيف تجب الصدقة في الفرع وهي ساقطة عن الأصل ؟! وإنما الفروع مبنية على الأصول، تابعة لها». والجواب على تساؤله : أنه لا وجه للاستغراب، فالصحيح أن الزكاة واجبة بالأصل، وهو العشر أو نصفه - كما ظهر وبان أثناء الترجيح - ولقد أحسن هؤلاء الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عندما أوجبوا القيمة في الخضروات والفواكه في حال عدم إمكانية إخراج الزكاة من عينها خوفاً من التلف والفساد وعدم التمكن من حفظها بواسطة الجباة والعمال، لكنني لست معهم في دفع القيمة بنصاب الذهب والفضة، فالقيمة بدل عن الأصل،
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.