الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
١٥٧
.
فالشافعي - رحمه الله - يقول عن اللوز والجوز : لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت. فلو كانا قوتاً معروفاً لأوجب فيهما الزكاة .
وينقل صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك : ١٦٦/٦ أقوال بعض العلماء في هذا الشأن، فيقول : قال الأزهري: لم أعلم أحداً من العرب قال : النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء ؛ فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن» .
،
وفي مذهب أبي حنيفة؛ من حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنباً أو رماناً أو رُطَباً، لم يحنث عند أبي حنيفة ويحنث عند الصاحبين . قال صاحب «الهداية» : الأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكّه به قبل الطعام وبعده، أي: يتنعم به زيادة على المعتاد، والرطب واليابس فيه سواء، بعد أن يكون التفكه به معتادا). ثم ينقل عن ابن نجيم، أنه قال في الكشف الكبير : العبرة) في ذلك للعرف فيما يؤكل على سبيل التفكه عادةً، ويُعد فاكهة في العُرف). وينقل عن صاحب المحيط» - المحيط البرهاني للكرخي : (أن) الجوز واللوز من الفاكهة في عرفهم، أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه) .
٤ - الشريعة الإسلامية أتت لتحل مشاكل الناس في كل زمان ومكان، ونصوصها ثابتة وقواعدها راسخة، لكن مصالح الناس متجددة، وهناك من آراء الفقهاء في المسائل الاجتهادية الكثير، فما يضيق به رأي مذهب، يتسع له رأي مذهب آخر، فاختلاف الأئمة رحمة للأمة كما يقال .
والأئمة أنفسهم - رحمهم الله - لم يُلزمونا بآرائهم، وطلبوا منا أن نجتهد كما
اجتهدوا، كما مر معنا سابقاً .
ه ـ القياس في أمور الزكاة لا يخالف مبادئ الدين؛ لأن الزكاة ليست من
ص ١٥٧