الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
6
على البر والشعير كل ما يُعمل منه خبزاً وعصيدة، ولم يقيسوا على التمر والزبيب كل ما يتقوت من الثمار والعجب كلُّه إيجاب مالك الزكاة في زيت الفجل وهو
لا يُؤكل، ولم ير الزكاة في زيت الكتان والسمسم والجوز وغيرها ! . وأوجب الحنابلة الزكاة في اللوز لأنه مكيل، ولم يوجبوها في الجوز لأنـه معدود! حسبما جاء في كتب الفقه عندهم
(1)
وفي معظم البلدان هذه الأيام يتعاملون بالوزن، فهل يلغي السادة الحنابلة الزكاة بهذه الأصناف ؟ أو يوجبونها؟ أو يستمرون على التمسك برأي المذهب القديم؟ ومن ثم يعطلون الأحكام!
يقول الإمام الشافعي (۲) بهذا الصدد: «وقد يُدَّخر الجوز واللوز، ولا زكاة
فيهما ؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتاً فيما علمت ، وإنما كانا فاكهة . أقول : فهل المقياس ما يقتات به أهل الحجاز فقط؟ أو سائر الشعوب
الإسلامية على امتداد بلادهم وأزمانهم؟
وهل الإسلام جاء لأهل الحجاز خاصة؟ أو للبشرية كافة؟
إن هذه الأصناف تحولت في أيامنا إلى منتج زراعي وصناعي مهمين، فما الفتوى عند السادة الشافعية ؟
ومن منا يجرؤ على الفتيا في هذه الأيام بأن القطن والتفاح وغيرهما من
المنتجات الزراعية لا زكاة فيها؛ لأنها ليست قوتاً؟
د - إن الإنسان الآن قد أصبح يزرع حتى الأعشاب للإفادة منها في الطب
(1) المغني، ۲۹۳۲ . الفروع، للمقدسي، ٢/ ٤٣٠
(۲) المهذب، ٥٠٤/١.
ص ١٥٥