الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
١٤١
۲ ـ ما نقله صاحب المصنف (۱) ، والبيهقي، وكتب الفقه (٢) كـ «البدائع»، وغيرها، عن عمر بن الخطاب الله حينما أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبيَّن له أن فيها ما يبلغ قيمة الفرس الواحدة منه ثَمَن مئة ناقة، فقال: «نأخذ من أربعين شاةً شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئاً ! خذ من كل فرس ديناراً».
فهو قاس الخيل على الإبل في وجوب الزكاة، ونظر إلى قيمة الفرس التي
بلغ ثمنها ما يزيد عن ثمن نصاب الغنم، وهذا مال وهذا مال!
۳ - استحداث
عمر بن الخطاب الله الله إضافات جديدة، ومصادر لم تكن من
قبل، كدخل جديد لصندوق الزكاة، حيث ورد في كتاب «الأموال»(۳) لأبي عبيد، و«الخراج» لأبي يوسف : أن عمر بن الخطاب الله أخذ العشور من التجار غير المسلمين مقابل مرور بضائعهم في ديار المسلمين انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، ثم انسحب ذلك ليشمل التجار المسلمين، فيُؤخذ منهم ربع العشر، وأهل الذمة نصف العشر، وقد تم هذا الإجراء مؤيَّداً بإجماع الصحابة له، وهذا دليل على فرض الزكاة على كل مال متجدد توفرت فيه علة وجوب الزكاة، وهو كونه مالاً نامياً. ٤ ـ نقل صاحب كتاب «الدر المختار » (٤) عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه قاس زكاة الخيل ونصابها على الإبل ؛ إذ كلاهما حيوان نام يُنتفع به، وقد تحقق فيه شرط
الزكاة، وهو السوم .
(۱) المصنف ، ٣٦/٤ .
(۲) بدائع الصنائع ، ٣٤/٢ .
(۳) الأموال، لأبي عبيد ، ٥٦٥ . الخراج، لأبي يوسف، ٢٦٣ .
(٤) الدر المختار ، ٢ / ٢٦ .
ص ١٤١