الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۳۳
أو تمر
فأما قول أحمد: إنه فيما يوسق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسي من حب صدقة فضعيف؛ لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبراً في الثمر والحب، فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام، وأما التعليق بالقوت ـ يعني الشافعية - فدعوى ومعنى ليس له أصل يُرجع إليه، وإنما تكون المعاني موجبة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب القياس»، وكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة، وأوجب الحق منها كلها فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل وفيما تنوع جنسه كالزرع، وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر إلى استيفاء النعم في الظلم .
6
فإن قيل : إنما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم، فأما في الخضر فلا بقاء لها، ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأقوات من أخضرها، وإنما أُخذت من يابسها ؛
قلنا : إنما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه واليبس انتهاء اليابس، والطيب انتهاء الأخضر ؛ ولذلك إذا كان الرطب لا يثمر، والعنب لا يتزبب، تؤخذ الزكاة منهما على حالهما، ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلاً في اللذة، وركناً في النعمة، ما وقع الامتنان بها في الجنة، ألا تراه وصف جمالها ولذتها فقال : فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَانُ ﴾ [الرحمن : ٦٨] ، فذكر النخل أصلاً في المقتات، والرمان أصلاً في الخضروات، أولا ينظرون إلى وجه امتنانه على العموم لكم ولأنعامكم بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَنَا الْمَاءَ صَبَانَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْتَنَا فِيهَا جَبَّانِ وَعِنَبا وَقَضَبَا وَزَيْتُونَا وَتَخَلَا وَحَدَابِقَ غُلَبَا وَفَكِهَةٌ وَأَبَا ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣١] . فإن قيل : فقد قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] ، والذي يحصد الزرع .
قلنا : جهلتم ، بل هو عام في كل ما نبت في الأرض، وأصل الحصاد إذهاب
ص ١٣٣